نظریات هنجاری

در سال 1959 سه دانشمند شهیر ارتباطات در کتاب 'چهار نظریه در مطبوعات' برای سیستم های مطبوعاتی جهان دسته بندی قائل شدند. در این کتاب،  'سیبرت' (Sibert) ، 'شرام'  (Schramm)   و 'پترسون'  (Peterson)   از چهار دسته عمده نام بردند؛ که به نظریات هنجاری در رسانه ها مشهور شدند. این چهار نظریه عبارتند از:
1. نظریه اقتدارگرا و خودکامه
2. نظریه لیبرالی یا آزادی گرا
3. نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها
4. نظریه رسانه‌های شوروی

این نظریه ها مبتنی بر مشاهدات هستند؛ و سعی شده از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار باشند.بی شک از همین دقت است؛ که در علوم ارتباطات به عنوان یکی از نظریات پایه ای، ماندگار شده اند. در اینجا می کوشیم این چهار نظریه غالب را توضیح دهیم:

1. نظریه اقتدارگرا
وقتی با عصری که بعدها به نام 'گوتنبرگ' لقب گرفت؛ چاپ و نشریات چاپی متولد و بسیار زود توسعه یافتند؛ نظامهای سیاسی، تحت سلطه حکومتهای اقتدار گرا و حاکمان توتالیتر بود. بر این اساس بود که نخستین اصل و نظریه مطبوعات، نظریه ای مبتنی بر تقویت و بازتولید سیاستهای حاکم و حکومت اقتدار گرا بود. در چنین نظامی هر گونه نشر، و حتی در اختیار داشتن دستگاهی برای چاپ مستلزم مجوز حکومت بود. مبتنی بر این نظریه، فقدان استقلال واقعی روزنامه‌نگاران و اطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه‌ای را تشکیل می‌داد. از یک سو حکومت برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده می کرد؛ و با تدوین و نهادینه کردن روش‌های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، آنها را وادار به تمکین می‌کرد.

مطمئناً در چنین نظامی، کارگزاران حکومت به کنترل کیفی تولیدات رسانه ای می‌پردازند؛ و با وضع مقررات و آیین‌نامه‌های خاص، جزئیات بخشی از کنترل و مداخله خود را مدون کرده ،ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضای سردبیری رسانه‌ها، از انواع مجازات ها از جمله وضع مالیات ها و مجازات‌های اقتصادی تا تعلیق انتشار استفاده می‌کنند.'مک‌کوییل' توضیح می‌دهد؛ که چنین نظام رسانه‌‌ای را می‌توان در حکومت‌های که نظامیان بر کشور سلطه دارند؛ به وضوح دید. ضمن آنکه در کوتاه مدت ممکن است؛ در شرایط تهدیدات جنگی و یا شورش نیز، چنین نظامی بر رسانه‌های یک کشور حاکم شود.در مجموع این نظریه در تلاش است؛ که رسانه‌ها را تسلیم کسانی کند؛ که به شکلی مشروع یا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته‌اند. به عبارت دیگر مالکیت رسانه ها در این نظریه، چه رسانه به صورت علنی در دست دولت باشد؛ و یا به ظاهر خصوصی باشد؛ به هر حال تحت سیطره حکومت اقتدارگرا و توتالیتر است.این نظریه هنوز هم در بسیاری موارد کاملاً صادق است .بخصوص در کشورهایی که در فضای گفتمانی سنتی و ما قبل دموکراتیک هستند؛ و یا در کشورهایی که علناً دیکتاتور و سرکوب گر هستند؛ به چشم می خورد.و یا در کشورهایی که تحت حاکمیت ارتش هستند یا در اشغالند و یا در شرایط خاص حکومت نظامی هستند. اما با این وجود باید توجه داشت؛ که این مدل تنها در این چنین شرایطی نیست که صدق می کند. بلکه گرایشات اقتدارگرا در نظام رسانه ای جوامعی که علناً توتالیتر نیستند؛ هم قابل شناسایی است. برای مثال در یک بررسی جامعه شناسی سیاسی می توان موقعیت هایی را شناسایی کرد؛ که اقتدارگرایی ناشی از اراده جمعی است و البته در همه جوامع دوران هایی را می توان شمرد؛ که در آنها وضعیت هایی یافت می شود؛ که در آنها آزادی رسانه با برخی منافع حکومت در تضاد قرار می گیرد.

در مجموع، بایدها و نبایدهای این نظریه را به تعبیر 'دکتر محسنیان راد' می‌توان در 12 بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:

1. مطیع قدرت شکل گرفته
2. وابستگی اغلب تحت فشار به قدرت حکومت
3. اعمال سانسور و تنبیه
4. قانونگذاری در راستای کنترل مستقیم حکومت بر تولید پیام
5. اعمال انواع فشارهای غیرمستقیم
6. کنترل ورود رسانه‌ها به داخل کشور
7. دخالت و کنترل در شوراهای پیام آفرینان
8. مجاز دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت نباید‌ها
9. ایجاد اختلال در قدرت شکل گرفته
10. استقلال در عملکرد پیام آفرینان
11. به هم زدن نظم موجود
12. حمله به ارزش‌های سیاسی و اخلاقی حاکم

2. نظریه لیبرالی یا آزادی گرا

اساس این نظریه بر همان سخن دیرینه که اظهار عقیده آزاد و علنی بهترین راه رسیدن به حقیقت و کشف خطاست؛ بنا شده است. برخی از صاحب نظران اما ریشه آن را در عصر روشنگری و نظریه عمومی فردگرایی و حقوق طبیعی دانسته اند. در واقع این نظریه در مقابل نظریه اقتدارگرا بسط و توسعه یافت.

اساساً این نظریه معتقد است؛ که زبان خاص سرکوب عقاید آن است؛ که نژاد بشر و اعقاب او و نیز نسل موجود را از وجود کسانی که از نظر عقیدتی با او اختلاف دارند و حتی بیشتر از کسانی که آن را حفظ می‌کنند، محروم سازند. پس به این ترتیب اگر عقیده‌ای صحیح است؛ آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومند و اگر عقیده‌ای غلط است؛ فرصت درک حقیقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد.

نوشته های کسانی چون 'جان میلتونلاک' و 'استوارت میل' که معتقد بودند؛ مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع رسانی، سرگرمی و به دنبال فروش است؛ به عنوان یک وظیفه و کارکرد اساسی باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولت نیز باشد. چون به اعتقاد روشنفکران عصر روشنگری، ترقی جامعه بستگی به انتخاب صحیح یا غلط راه‌حل‌ها دارد.

رساله ی 'جان استوارت میل' در قرن نوزدهم درباره آزادی یکی از بهترین فرازهای مدافع این نظریه و مثال زدنی است. در فصل دوم رساله، درباره آزادی بیان صحبت شده است. او معتقد است که سرکوب یک عقیده به سرکوب حقیقت می انجامد. سخنان او که اغلب در کتب مختلف به عنوان مثال آورده می شود؛ از این جهت که شالوده و بنیان فکری این نظریه را در خود دارد ؛ به نقل از کتاب معروف 'نظریه های ارتباطات' ترجمه ی دکتر 'دهقان' می آورم. سخنانی که به نظرم تا حدی غلو آمیز و ایده آلیستی است. شاید بتوان گفت که تجربه نشان داده است؛ تا حد زیادی نشدنی است. 'جان استوارت میل' می گوید:

' اگر همه افراد بشر بجز یک نفر هم عقیده باشند؛ همه این افراد در مقایسه با آن یک نفر حق بیشتری برای سرکوب کردن دیگران نخواهند داشت. اگر عقیده همه درست باشد؛ آنها فرصت اصلاح خطای فرد را از دست خواهند داد و اگر عقیده آنها ( جمع ) اشتباه باشد؛ آنها برداشتی ملموس تر از نوعی حقیقت را که در اثر برخورد با خطا بوجود می آید؛ از دست خواهند داد.'

بهر حال در این نظریه، مطبوعات آزاد، جزء جدایی ناپذیر و اساس جامعه آزاد و عقلانی شناخته شده است. در واقع صفت عقلانی نماینده فاصله گرفتن از افشای خصمانه دید‌گاه‌های جایگزین است. ضمن اینکه جامعه را از آمال و آرزوهای اعضای خود آگاه می‌کند؛ و تمامی اینها در راستای ترکیب حقیقت، رفاه و آزادی به صورتی توام است. (در نظریه آزادی گرا، اگرچه به اعتقاد به برتری تخصص های حرفه‌ای اشاره نشده است؛ اما خصلت نظام سرمایه داری - لیبرال متناسب برای رشد تخصص گرایی و خصوصی سازی مطبوعات ( که البته بحث مهم آن دوران بود) است. امروز اما دیدگاه غالب به سمت خصوصی شدن صنعت رسانه ای می باشد.

بایدها
1. حمله به هر نوع حزب و دسته سیاسی یا رسمی حکومتی
2. انتشار عقاید و باورها با برچسب درست و نادرست
3. استقلال حرفه‌ای در سازمان‌های رسانه‌‌ای [با نیروهای متخصص]
4. آماده برای مواجهه با عواقب قانونی تجاوز به حقوق دیگران
5. مسئول در برابر قانون
6. حراست از اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد
7. توان خودگردانی

نبایدها
1. سانسور
2. ایجاد قید کسب امتیاز برای پیام آفرینی و انتشار
3. حمله به افراد خصوصی
4. افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی
5. ایجاد اجبار در انتشار
6. ایجاد محدودیت در جمع‌آوری اطلاعات
7. ایجاد محدودیت در واردات و صادرات پیام

البته در این نظریه تناقضاتی نیز وجود دارد؛ که بحث در باب آن از قرن هفدهم تاکنون ادامه داشته است. این دیدگاه در شکل ابتدایی خود فقط به این نکته می‌پردازد که هر فرد در انتشار هر آنچه که در دست دارد؛ باید آزاد باشد. اما نمود عملی چنین نظریه‌ای از تصور ذهنی آن فاصله زیادی دارد. این پرسش که آیا این آزادی به خودی خود هدف است؛ یا وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است؛ هیچگاه پاسخ مشخصی پیدا نکرده است.

از دیرباز، طرفداران این نظریه معتقد بوده‌اند؛ که اگر از آزادی تا آنجا استفاده شود؛ که اخلاق و یا قدرت حاکمیت دولت تهدید شود؛ باید از آن ممانعت شود. و این همان است که 'اتهیل دوسلاپول' در کتاب «مردان مطبوعات و مردان حکومت» در سال 1973 نوشت: هیچ ملتی آزادی نامحدود مطبوعاتی را که در مسیر تجزیه کشور یا گشودن باب انتقاد از دولتی مردمی گام بردارد؛ تحمل نخواهد کرد . این امر را اگر با تمایلات ذاتی سلطه‌جویانه مطبوعات و دیگر رسانه‌ها همراه کنیم؛ و گسترش منافع مالی خارجی در مطبوعات را نیز در نظر بگیریم؛ مبهم بودن پاسخ بیشتر مشخص می‌شود. از آن سو، این دیدگاه نیز وجود دارد که آزادی در مفهوم کلی، یعنی آزادی از قید دولت.

3. نظریه مسئولیت اجتماعی
برای نخستین بار در کشور آمریکا بود که به این نتیجه رسیدند؛ رسانه ها تنها صنعت منحصر به فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند؛ و از این جهت باید پایبند به تعهد اجتماعی باشند. در مجموع می توان گفت؛ چند عامل سبب شکل‌گیری نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها شد.

بسیاری منابع بر این قول اند که پیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی، مدیون یک اقدام آمریکایی است. یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ( هاچینز 1974) و محرک اولیه ی این اقدام، آگاهی روزافزون در این باره بود؛ که بازار آزاد قادر به انجام وعده هایشان در مورد آزادی مطبوعات و رساندن نفع مورد انتظار به جامعه نیست. نخست آنکه بازار آزاد در نظام سرمایه داری لیبرال، نتوانسته بود آزادی مطبوعات، امکان دسترسی افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را با فوائدی که از آن انتظار می‌رفت تأمین کند. دوم آنکه پیشرفت تکنولوژی مطبوعات امکان دسترسی افراد و گروه‌ها به انتشار مطبوعات را کاهش داد؛ و به عبارتی توسعه مطبوعات سبب افزایش قدرت یک طبقه شد نه همه طبقات. از سوی دیگر توسعه رسانه‌های جدید نیاز به نوعی از کنترل اجتماعی برآنها را به وجود می‌آورد. به این ترتیب نظریه ی مسئولیت اجتماعی به پیوند میان استقلال و وظایف اجتماعی رسانه‌ها پرداخت.در واقع نظریه آزادی به دلایلی که به آنها اشاره شد؛ از سوی دست اندر کاران رسانه ها، قانون گذاران و تحت تأثیر کمیسیون آزادی مطبوعات تکمیل شد. بر این اساس که رسانه ها باید موجب تضارب آرا هم بشوند؛ و مباحث اجتماعی سیاسی را هم، در بستر عقل جمعی رشد دهند.

در واقع این نظریه شکل اصلاح شده، کامل شده یا شاید هم بتوان گفت منطقی شده نظریه آزادی گراست. نظریه ی مسئولیت اجتماعی عقیده دارد؛ که هر شخص که سخن مهمی برای گفتن دارد؛ باید تریبون آزادی در اختیار داشته باشد. و اگر رسانه ها این وظیفه را به عهده نگیرند؛ باید قانونی باشد که آنها را ملزم به انجام این کار کند.
در این نظریه اگر چه مالکیت خصوصی رسانه‌ها کاملاً مشروع شمرده شده، اما پیام آفرینان فقط در قبال خریداران پیام و همچنین سهامداران رسانه‌ها مسئول نبودند؛ بلکه رسانه‌ها در سطح کلان در قبال جامعه نیز مسئولیت دارند. ضمن آنکه باید جایگاهی برای دیدگاه‌های مختلف داشته باشند.
نظریه ی مسئولیت اجتماعی در تلاش انطباق سه اصل نسبتاً واگرا است.

1) فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد.
2) رسانه‌ها نیز آزادند.
3) رسانه‌ها در برابر جامعه مسئولند. اگر چه برای حل این تعارضات راه حل مشخصی وجود ندارد. اما با این حال این نظریه به دو نوع راه حل اساسی توجه کرده است.
4) توسعه مؤسسات عمومی اما مستقل برای مدیریت رسانه‌ها، توسعه‌ای که به نوبه خود افق و قدرت سیاسی مفهوم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد.
5) رویکرد به تخصص‌های حرفه‌ای به منظور دستیابی به استانداردهای بالایی از کارایی و خودگردانی رسانه‌ها

در واقع حرفه‌گرایی آنگونه که توسط نظریه مسئولیت اجتماعی تشویق می‌شود؛ علاوه بر آنکه تأکیدی است بر حفظ استانداردها بالای تولید و عرضه پیام، بر نوعی توازن و بی‌طرفی نیز توجه دارد.بایدها و نبایدهای نظریه مسئولیت اجتماعی را می‌توان در 10 بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:
1. پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی رسانه‌ها
2. وابستگی به ارزش‌هایی چون صداقت، دقت، عینیت و بی‌طرفی در حد استانداردهای بالای حرفه‌ای
3. متعهد در برابر وظایف اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه‌ یا خواست گیرندگان پیام
4. کثرت‌گرا و منعکس کننده گرایشات مختلف اجتماعی و جایگاهی برای طرح نقطه نظرات گوناگون
5. مشروع شمردن دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی
6. ایجاد سیستم‌های قانونی برای فعالیت‌های رسانه‌‌ای و تشکیل سندیکاهای حرفه‌ای و جلوگیری از انحصارطلبی رسانه‌‌ای
7. تشکیل گروه‌های تحقیقاتی برای ارائه گزارش‌های مستمر درباره رسانه‌ها
8. برقراری سوبسیدهای حمایتی برای رسانه‌ها

نبایدها:
1. حمله به اقلیت‌ها
2. تشویق جامعه به بی‌نظمی، خشونت و ...

4. نظریه رسانه‌های شوروی

نظریه اقتدار گرا در بستر مسلک و ایدئولوژی کمونیستی در کشورهای با سیستم سوسیالیستی به شکل نظریه شوروی که نوع دیگری از توتالیتریسم و تمامت خواهی بود؛ تکامل یافت. در واقع این نظریه صورت بندی دقیقتری از اقتدارگرایی در بستر کمونیسم ارایه می داد.

مهم‌ترین مبانی این نظریه که پس از سازماندهی رسانه‌های شوروی در سال 1917 آغاز شد؛ آن است که بنا به تعریف، در یک جامعه سوسیالیستی، طبقه کارگر یا پرولتاریا، قدرت را در اختیار دارد؛ و برای حفظ این قدرت لازم است؛ ابزار «تولیدفکری» را نیز کنترل کند. بنابراین تمام رسانه‌ها باید تحت کنترل سازمان‌های کارگری و در نهایت کمونیستی باشند.

همچنین از آنجا که جامعه سوسیالیستی یک جامعه غیرطبقاتی است- یا مطلوب است که باشد- بنابراین مطبوعات نیز نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند. علاوه بر آن از مطبوعات انتظار می‌رود؛ که در شکل دادن جامعه به سوی کمونیسم نقش ایفا کرده ؛ وظایف مشخصی همچون اجتماعی کردن، کنترل غیررسمی اجتماعی و بسیج اجتماعی را برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی مسلک کمونیستی دنبال کنند. سرانجام اینکه باید پیش‌فرض‌های ذهنی 'مارکسیسم' درباره تاریخ (خطوط قرمز مسلک کمونیستی) به صورت یک واقعیت عینی از سوی مطبوعات منعکس شود؛ تا سبب کاهش افق تفاسیر شخصی در این مورد گردد.
بدیهی است؛ به تبع تمامی این مبانی ارزش‌های خبری رسانه‌های شوروی، متفاوت با ارزش‌های خبری نظام‌های لیبرال خواهد شد.

تمامی این مبانی بر این اصل استوار است؛ که تسلیم بی‌قید و شرط رسانه‌ها در مقابل سانسور قبل از انتشار و کنترل نهایی حکومت یک اصل قطعی است. ضمن آنکه از رسانه‌ها انتظار می‌رود؛ که علی‌رغم محدودیت‌های فوق، خودگردان بوده و از روش‌های حرفه‌ای استفاده نمایند؛ تا بتوانند خواسته‌ و نیازهای مخاطبان را ( البته تا آنجا که مغایر با اصول مسلکی و ایدئولوژیکی کمونیسم نباشد) دنبال کنند.

دکتر 'محسنیان راد' در مورد این نظریه معتقد است؛ که می‌توان از نظریه شوروی، نظریه سایه‌ای را به نام 'نظریه مسلکی' استخراج کرده و برای این کار فقط کافی است؛ که به جای طبقه پرولتاریا، از طبقه مسلکی حاکم استفاده کنیم. البته ایشان این دیدگاه خودشان را بسط و توسعه نداده اند و در منابع دیگر نیز یادی از آن نشده است.

اما به هر حال، بی تردید از آن زمان که کتاب چهار نظریه در مطبوعات نوشته شده است؛ کشور های کمونیستی و سوسیالیستی تغیرات زیادی کرده اند.نظام کمونیستی فروپاشید و چین هم بازار آزاد را پذیرفته است و به فراخور آن ظرفیت انتقاد از سیاست های محلی هر چند محدود به وجود آمده است. شاید بتوان گفت باید منتظر نظریه جدیدی به جای نظریه شوروی باشیم.
در هر صورت با اقتباس از گفته های 'مک‌کوئیل'، بایدها و نبایدهای این نظریه را می توان این چنین نام برد:

بایدها:
1. در خدمت خواسته‌ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم
2. عهده دار وظیفه مسلکی کردن جامعه
3. موظف به هنجارسازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و انگیزاندن و بسیج‌گری
4. برآورده کننده خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان ضمن وظیفه‌دار بودن در برابر جامعه
5. اعمال سانسور
6. مجازات پس از انتشار

نبایدها:
1. مالکیت رسانه‌ها از سوی افراد غیرمسلکی حاکم
2. تئوری رسانه‌های توسعه بخش

کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، از دهه 1970 و در زمان دبیرکلی 'مختار امبو' در یونسکو، این فرصت را یافتند؛ که نگاهی جدید به جایگاه خود در عرصه رسانه‌ها در جهان بیاندازند. گزارش 'مک‌براید' و پانزده همکارش با محتوای تلاش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با عنوان یک جهان و چندین صدا (Many Voice, one world) در 1979 به کنفرانس عمومی یونسکو ارائه شد؛ تصویر دقیق‌تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد.

در واقع اوضاع خاص کشورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار تئوری هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت‌ها و تمایل به مبارزه با شیوه‌های تازه سلطه استعماری و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر پیدایش تئوری رسانه‌های توسعه بخش شد.

در این تئوری، مقابله با وابستگی، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال می‌شود؛ و در تلاش برای استفاده مثبت از رسانه‌ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار مشارکت دموکراتیک عمومی است.

مهم‌ترین ویژگی تئوری رسانه‌های‌ توسعه بخش، قبول این نکته است؛ که توسعه اقتصادی و در قبال آن تغییر اجتماعی که معمولاً با سازندگی ملی (Nation-building) همراه است؛ این اصل را ایجاب می کند؛ که آزادی‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با میزان مسئولیت‌پذیری آنان در راستای کمک به اهداف توسعه بخش تعریف می‌شود؛ و همزمان با این امر، اهداف جمعی به جای آزادی‌های شخصی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، نقطه آغاز یک نظریه توسعه مجزا برای رسانه های جمعی ، پاره ای شرایط مشابه کشورهای در حال توسعه است؛ که کاربرد سایر نظریه ها را در مورد این کشورها محدود می کند.

یک عنصر نسبتاً جدید که در تئوری رسانه‌های توسعه بخش به چشم می‌خورد؛ تأکید بر حق برقراری ارتباط Right to communicate می‌باشد؛ که از بند 9 بیانیه حقوق بشر نشأت گرفته که طی آن هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هر فردی بدون تفتیش باید بتواند به ارسال و دریافت اطلاعات و عقاید به وسیله هر نوع رسانه‌ و بی‌توجه به مرزها دست زند.

بایدها و نبایدهای تئوری رسانه‌های توسعه بخش را می‌توان در یازده بند به شرح زیر خلاصه کرد:

بایدها:
1. کمک به اهداف توسعه
2. استفاده از رسانه‌ها برای حفظ هویت فرهنگی
3. استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام (ارتباط افقی)
4. درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام آفرینان
5. تأکید بر اهداف عمومی به جای اهداف فردی
6. آزادی براساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه
7. اولویت برای زبان و فرهنگ ملی
8. اولویت برای انتشار اطلاعات کشورهای در حال توسعه دیگر
9. مداخله و یا محدود کردن رسانه‌ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل مستقیم و یا سانسور

نبایدها:
1. پذیرش استبداد داخلی
2. پذیرش سلطه خارجی
3. تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها

'دنیس مک‌کوییل'، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را به عنوان آخرین و جدیدترین تئوری هنجاری رسانه‌ها، اما مشکل‌تر از بقیه، برای فرموله کردن می‌داند؛ و علت آن را چنین توضیح می‌دهد؛ که از یکسو این تئوری همسو با نهادهای معمولی رسانه‌ها نیست؛ و از سوی دیگر برخی از پایه‌ها و انگاره‌های فکری آن در دیگر تئوری‌ها نیز یافت می‌شود. بنابراین اگر چه استقلال کامل این تئوری زیر سئوال است؛ ولی استحقاق آن را دارد؛ که به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد. 'مک‌کوئیل' در ادامه می‌نویسد: «این تئوری نیز به عنوان یک عکس العمل در قبال تئوری‌های دیگر و تجربیات دیگر در مورد رسانه‌هاست. جایگاه آن، بیشتر در جوامع لیبرال توسعه یافته می‌باشد. اما در بعضی عناصر با تئوری رسانه‌های توسعه بخش- خصوصاً به هنگام تاکید بر ارتباطات افقی به جای عمودی- مشابهت دارد.

این تئوری به عنوان عکس‌العملی در برابر تجاری و انحصاری شدن رسانه‌های قدرتمند خصوصی در تئوری آزادی رسانه‌ها و همچنین تمرکزگزایی بوروکراتیک رسانه‌ها در تئوری مسئولیت اجتماعی است. سرخوردگی از رسانه‌های دولتی که می‌توانست در پیشرفت‌های اجتماعی مؤثر باشد؛ از عوامل دیگر شکل‌گیری این تئوری است. گرایش برخی از رسانه‌های دولتی به شیوه‌های پدرسالارانه و نخبه‌گرایانه، همراه با نزدیکی بسیار با قدرت حاکم و در ضمن تأثیر پذیر در مقابل فشارهای سیاسی و اقتصادی از عوامل سرخوردگی مذکور بود.

واژه مشارکت دموکراتیک (Democratic-Particip ant) مفهومی است به منزله رهایی از شیفتگی نسبت به احزاب سیاسی رسمی و سیستم‌های دموکراسی پارلمانی که به نظر می‌رسد؛ از ریشه‌ها و بنیادهای خود جدا افتاده است. همچنین واژه‌ای است که به معنی گریز از جامعه توده‌وار (mass society) است. جامعه‌ای که بیش از حد تمرکز یافته است و نمی‌تواند فرصت‌های واقعی ابراز عقیده را برای افراد و اقلیت‌ها فراهم کند. از سوی دیگر همانگونه که 'جی سی برگمن' در مقاله 1987 خود با عنوان «آینده موج‌پراکنی‌های رسانه‌های عمومی» نوشت: به نظر می‌رسد که تئوری آزادی رسانه‌ها به خاطر انهدام درونی خود به وسیله بازار، شکست خورده است.

همچنین تئوری مسئولیت رسانه‌ها به خاطر پیچیدگی که در دولت‌های بورکراتیک وجود دارد؛ و اینکه در خدمت سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای و متخصصین رسانه‌‌ای است کافی نیست. زیرا خودگردانی رسانه‌ها و تکیه بر سازمان‌های بزرگ رسانه‌‌ای نتوانسته مانع پیشرفت رسانه‌هایی شود؛ که به وسیله مراکز قدرت رهبری شود.'اچ، ام، انزنس برگر' در مقاله مؤلفه‌های تئوری‌های رسانه‌ها درباره این تئوری می‌نویسد: محور تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها عبارت است از نیازها، منافع و آرزوهای گیرندگان فعال رسانه‌ها در یک جامعه سیاسی.

در این تئوری از حقوقی چون حق داشتن اطلاعات، حق پاسخگویی، حق به کارگیری ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ها برای تعامل در مقیاس‌های کوچک اجتماعی و حق حفظ منافع گروه‌های کوچک و خرده فرهنگ‌ها پاسداری می‌شود. این تئوری ضرورت وحدت رسانه‌ها، تمرکز رسانه‌ها، تخصص‌گرایی شدید، بی‌طرفی و کنترل دولتی رسانه‌ها را نفی می‌کند؛ و از آن سو، کوچک بودن ابعاد رسانه‌ها، محلی بودن آنها، تنوع آنها، نهادزدایی، تبادل متقابل نقش‌های فرستنده، وگیرنده و پیوندهای ارتباط افقی در همه سطوح اجتماعی و تعامل و تعهد را مورد تأیید قرار می‌دهد. (Enzensberger, 1970)

'مک‌کوئیل'، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه‌ها را آمیزه‌ای از عناصر تئوریکی چون آزادی‌گرایی (Liberalism)، رویاگرایی (utopianism) سوسیالیسم، تساوی‌طلبی (egalitarianism)، محیط‌گرایی (environmentalism) و محلی‌گرایی (Localism) می‌داند؛ و می‌افزاید که مؤسسات رسانه‌‌ای که بر اساس این تئوری طراحی می‌شوند؛ بیش از سایر رسانه‌ها با زندگی اجتماعی مردم سروکار دارند و بیشتر تحت کنترل مخاطبان خود هستند؛ و فرصت‌های بیشتری را برای دسترسی و مشارکت گیرندگان پیام نسبت به کنترل کنندگان پیام فراهم می‌کنند.

تجربه اجرای این تئوری بسیار فراوان و متنوع است. انتشار نشریات زیرزمینی، رادیوهای غیرمجاز، تلویزیون‌های کابلی، نشریات مخفی (Samizdat)، ریز رسانه‌ها (micro-media) در مناطق روستایی، اوراق چاپی خیابانی یا همسایگی (Street or neighbourhood heets) و پوسترهای سیاسی بخشی از آنهاست. ضمن آنکه تحولات تکنولوژیکی رسانه‌ها [مانند زیراکس، نوار کاست، نوار ویدئو، اسکن کامپیوتری و از این قبیل] امکان باز تولید ارزان (Reproduction) پیام را فراهم کرده است.

بایدها و نبایدهای این تئوری را می‌توان در 9 مقوله به شرح زیر خلاصه کرد.

بایدها:
1. توسعه رسانه‌ها‌ی جماعتی و کوچک اقوام، گروه‌ها، سازمان‌ها و اجتماعات محلی
2. ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام از سوی گیرندگان
3. شکل‌گیری محتوا براساس خواست مخاطبان
4. بی‌طرفی

نبایدها:
1. وحدت پیام
2. تمرکز رسانه‌ها
3. تمایل به تخصص‌گرایی در رسانه‌ها
4. کنترل بوروکراتیک دولتی یا متمرکز سیاسی بر رسانه‌ها
5. شکل‌گیری رسانه‌های بزرگ، یکسویه و حرفه‌ای

منابع:

1- اینترنت - وب سایت دکتر ایله ای
2- درامدی بر نظریه ارتباطات جمعی- دنیس مک کوئیل - پرویز اجلالی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها- تهران82-
3- نظریه های ارتباطات- ورنر سورین، جیمز تانکارد- دکتر علیرضا دهقان- دانشگاه تهران- تهران -81