جرم مطبوعاتی: تعاریف مبهم درتغییرات مکرر

در بخش نخست از سری مباحث آشنایی با قانون مطبوعات، مسئولیت‌های قانونی اشخاص مسئول و مورد خطاب قانون مطبوعات مصوب سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. اینک جرم مطبوعاتی که یکی از مباحث مهم قانون مطبوعات است مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

در این بخش، به تعریف جرم مطبوعاتی ، شرایط عمومی تحقق جرائم مطبوعاتی و سپس مصادیق و انواع جرائم ارتکابی از نظر قانون اشاره می‌شود.

-  تعریف جرم مطبوعاتی

جرم مطبوعاتی در قوانین و مقررات مطبوعاتی پیش از انقلاب برای نخستین بار در قانون هیات منصفه ایران مصوب 1310 شمسی تعریف شده است. به موجب ماده 2 قانون مذکور جرم مطبوعاتی بدین‌ترتیب تعریف شد : ' جرمی که بوسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است'.

سپس در ماده 30 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 جرم مطبوعاتی این‌گونه تعریف گردید: 'جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص. انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود. ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص یا بستگان شخص جرم مطبوعاتی محسوب شده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعیقب خواهد بود.

صرف نظر از نقدهایی که به این تعاریف وارد است و این مقاله درصدد پرداختن به‌آن نیست، جرم مطبوعاتی در سایر قوانین پیش و پس از انقلاب و حتی قوانین اخیراالتصویب تعریف نشده است، اگر چه حقوقدانان با استنباط از قوانین موجود، تعاریف متعددی از جرم مطبوعاتی کرده‌اند که در جای خود قابل بحث و بررسی است.

 با ملاحظه قوانین موجود، نگرش قانونگذار از جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات مصوب 1364 متفاوت با قانون مطبوعات  اصلاحی سال مصوب 1379 است. 

- جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات 64

قانون‌گذار در قانون مطبوعات مصوب 64، جرم مطبوعاتی را صرفا' جرمی قلمداد کرده است که به وسیله مطبوعات واقع شود. به این معنا که تنها ویژگی و خصوصیت متمایز جرم مطبوعاتی از سایر جرایم عادی، صرفا در' وسیله ارتکاب جرم ' یعنی مطبوعات است.

ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و تبصره ذیل آن به تعریف مطبوعات اختصاص دارد:‌

ماده یک: مطبوعات در این قانون عبارتند از: نشریاتی که بطور منظم به نام ثابت و تاریخ شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، ورزشی و نظایر این منتشر می‌شوند.

تــبصره‌: انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور منظم انتشار می‌یابد.

با توجه به ویژگی‌های برشمرده از مطبوعات تعریف قانونی مطبوعات شامل نشریاتی است که با داشتن نام ثابت و ذکر تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های مشخص و انتخاب شده انتشار یابند.

- بنابراین هر چند قانون‌گذار صریحا جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده و تنها به ذکر مصادیقی از جرائم ارتکابی مطبوعاتی اکتفا نموده است جرم مطبوعاتی را از نظر قانون مطبوعات مصوب 1364 می‌توان این‌گونه تعریف کرد : هر تخلف قانونی که از طریق انتشار در نشریه واجد شرایط قانونی واقع شود جرم مطبوعاتی است.

با اصلاحاتی که در سال 79 در قانون مطبوعات مصوب 64 به عمل آمد، تلقی قانون‌گذار از جرم مطبوعاتی نیز تغییر یافت که در زیر به ‌آن اشاره می‌شود.

- جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات 79

مبنای تعریف مطبوعات در قانون مطبوعات مصوب 64، ماده یک و تبصره ذیل آن بود. در سال 79 با اصلاح تبصره ذیل ماده یک که به تبصره 1 تبدیل گردید و الحاق دو تبصره به ماده یک تحت عنوان تبصره 2 و تبصره 3 تعریف مطبوعات و بالتبع آن تلقی از جرم مطبوعاتی تغییر پیدا کرد.

تــبصره 2 ذیل ماده یک: ‌نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تــبصره 3 ذیل ماده یک: کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

با تغییرات و اصلاحات بوجود آمده در قانون مطبوعات مصوب 64 آئین نامه اجرایی آن نیز دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفت. به‌طوری که باالحاق تبصره 1 و تبصره 2 ذیل ماده 1 آئین‌نامه اجرائی، نشریات الکترونیکی به شرح زیر تعریف شد:

تــبصره 1 : نشریه الکترونیکی نشریه‌ای که در محیط دیجیتال با همان صورت‌، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه‌نگاری، تحریر، تولید و به‌طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی و در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تولید و منتشر می‌شود.

تــبصره 2: نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز، نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

در خصوص نشریات الکترونیکی این توضیح ضروری به نظر می‌رسد که مستنبط از تعریفی که از نشریات الکترونیکی به موجب تبصره 2 ذیل ماده یک آئین‌نامه اجرائی بدست می‌آید، کلیه سایت‌های خبری و شبه خبری که فاقد شرایط قانونی نشریات الکترونیکی هستند نمی‌توانند مشمول قانون مطبوعات  قرار گیرند و تابع قوانین عمومی هستند.

با ملاحظه این تغییرات، می‌توان مطبوعات به معنی اعم آن را از نظر قانون مطبوعات مصوب  79  این چنین تعریف کرد 'نشریات چاپی یا الکترونیکی که با داشتن نام ثابت و ذکر تاریخ و شماره و ردیف در یک یا چند زمینه مشخص و انتخاب شده انتشار می‌یابد و مطابق قانون مطبوعات، هیات نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن، پروانه صادر کرده باشد.

بنابراین با تغییراتی که از نظر تعریف و شمول مطبوعات به موجب قانون اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 79 پیش آمده جرم مطبوعاتی را می‌توان بدین ترتیب تعریف کرد: هر تخلف قانونی که از طریق انتشار در نشریه چاپی یا الکترونیکی واجد پروانه انتشار از هیات نظارت بر مطبوعات و دارای سایر شرایط  قانونی واقع شود، جرم مطبوعاتی است.

توجه به قانون مطبوعات مصوب 79 خصوصا' ماده یک و تبصره‌های ذیل آن در مقایسه با قانون مطبوعات مصوب 64 تفاوت‌های زیر را نشان می‌دهد:

1- مطبوعات به مفهوم اخص آن یعنی نشریات چاپی تنها وسیله ارتکاب جرم مطبوعاتی نمی‌باشند بلکه نشریات الکترونیکی نیز می‌تواند وسیله ارتکاب جرم مطبوعاتی قرار گیرد.

2- نشریات چاپی و الکترونیکی علاوه بر اینکه باید دارای شرایط نظم در  انتشار، ‌نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف باشند باید از هیات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار اخذ کرده باشند. بنابراین هر نشریه‌ای  اعم از چاپی یا الکترونیکی که پروانه انتشار از هیات نظارت بر مطبوعات اخذ نکرده یا نداشته باشد مشمول قانون مطبوعات نیست، یعنی نمی‌تواند از امتیازات قانون مطبوعات از جمله رسیدگی جرائم ارتکابی در دادگاه با حضور هیات منصفه مطبوعاتی برخوردار شود.

در این ارتباط به عنوان نمونه موضوع 'فیلتر شدن سایت خبری و تحلیلی الف' و بخشی از مکاتبات و اظهارات مسئولین سایت و مراجع قضایی که مرتبط با بحث نشریات الکترونیکی و قانون مطبوعات است در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

یک روز پس از انتشار این خبر که سایت الف توسط دادسرای عمومی تهران فیلتر شد، مسئول سایت مذکور درباره نحوه برخورد دادسرای تهران با سایت الف انتقاد کرد و گفت که مطابق قانون مطبوعات مصوب سال79 نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات هستند و بستن هر نشریه طبق این قانون قواعد و تشریفاتی دارد که باید طی شود. روابط عمومی دادسرای تهران در بخشی از پاسخ به اظهارات مسئول سایت الف پیرامون فیلترینگ سایت مذکور  توضیحات زیر را به منظور تنویر افکار عمومی اعلام نمود:

... اظهار نظر ( مسئول سایت ) مبنی بر این‌که سایت ایشان در زمره نشریات الکترونیکی بوده که می‌بایست مطابق قانون مطبوعات محاکمه شود ناشی از عدم اطلاع ایشان به مقررات قانون مطبوعات است.

زیرا به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. بنابراین به موجب نص صریح قانون مذکور تنها نشریاتی که از هیات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 10 همان قانون پروانه و مجوز دریافت نموده‌اند مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند و لاغیر.

پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی دادسرای عمومی تهران، مسئول سایت الف در واکنش به اعلامیه دادسرای تهران مراتب اعتراض خود را به توقیف سایت خود طی نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کند. نکته‌ای که در نامه مسئول سایت به ریاست قوه قضائیه وجود دارد این است که مسئول سایت بطور ضمنی پذیرفته است که سایت الف از شمول قانون مطبوعات خارج است. بخشی از نامه مسئول سایت به ریاست قوه قضائیه که در این ارتباط به آن اشاره شده است از این قرار است:

  '... دادسرای تهران، عصر 23 مردادماه 87 در اطلاعیه‌ای ضمن آنکه به درستی شمول قانون مطبوعات بر سایت الف را رد کرد ...'

با توجه به آنچه که در مورد سایت الف اتفاق افتاد می‌توان نتیجه گرفت که هر سایت اینترنتی نمی‌تواند شمول قانون مطبوعات قرار گیرد مگر اینکه به موجب قانون شرایط نشریات الکترونیکی را داشته ‌باشد.

در قسمت پایانی این بحث به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه  25 فروردین ماه 88 در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مطبوعات مصوب 79 اشاره می‌شود:

 هر چند که مصوبه مذکور سیر مراحل تصویب قانونی خود را طی نکرده است اما چنانچه این مصوبه نهایی شود تبصره ای به ماده یک قانون مطبوعات اضافه می‌شود که به موجب آن خبرگزاری‌های داخلی را از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌کند. همچنین مدیر عامل و نویسندگان و تهیه‎‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود و ظرف 3 ماه به پیشنهاد وزارت ارشاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در صورت تصویب نهایی الحاق تبصره مذکور به ماده یک قانون مطبوعات بار دیگر تعریف مطبوعات و جرم مطبوعاتی دست خوش تغییر و دگرگونی قرار می‌گیرد که البته بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی جداگانه‌ای را ایجاب می‌کند.