کد مطلب:3904
زمان انتشار:شنبه 13 آذر 1395 - 17:24:49
چالش‌های تکثرگرایی رسانه‌های دیجیتال

چالش‌های تکثرگرایی رسانه‌های دیجیتال

حقوق رسانه‌ها - نیکولا لوچی، ترجمه: حبیب راثی تهرانی

 

اشاره:

این مقاله تأثیرات جهانی فناوری ارتباطات و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر تکثرگرایی رسانه‌ای و آزادی رسانه‌ها را مورد بررسی قرار داده است، همچنین راههایی را که سیستم‌های حقوقی و قانونی می‌توانند از آنها حمایت و حفاظت کنند نیز مورد بحث قرار داده است. ارتباطات الکترونیکی و پیشرفت‌های فناوری سهم بخصوص و بالایی در تغییرات زندگی روزمره بشر داشته‌اند. آنها همچنین باعث به‌وجود آمدن تغییرات عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده‌اند. محیط دیجیتالی جدید فضایی جدید و ویژه را برای رسیدن به اهداف متنوعی فراهم آورده است که همه آنها لزوماً اطلاعاتی نیستند. علاوه بر این، فناوری ارتباطات دیجیتال برای برخورداری شماری از حقوق، شامل حق دسترسی به اطلاعات و آگاهی، حق ارتباط، حق فرهنگی و حق مشارکت در جامعه، ابزاری لازم دانسته می‌شود. این وضعیت جدید ایجاب می‌کند که همه مردم به این فناوری‌های جدید در سطحی قابل قبول و مطلوب دسترسی داشته باشند، و هرگونه محدودیتی باید تا حد امکان کاسته و تسهیم‌شده باشد. شبکه‌های آنلاین بستر و فضایی مناسب برای تکثرگرایی و تنوع فرهنگی در نظر گرفته می‌شوند، از این رو باید آزادی و صراحت و صداقت آن برای کاربران، مورد حفاظت و تقویت قرار گیرد. به طور خاص، اصول یک فضای اینترنتی باز و نامحدود - هما‌‌‌‌ن‌طور که در آغاز فرض می‌شد- باید پیش‌شرطی لازم برای هرگونه قانون‌گذاری و ابزار قانونی که قرار است درباره آن اعمال شود، درنظر گرفته شود.

***

مقدمه

پیشرفت‌های حاصل‌شده در فناوری اطلاعات و رسانه‌های ارتباطی موجب ایجاد فراساختارهای ارتباطی و کیفیت زندگی بهتر برای بسیاری از مردم شده است ولی این فناوری در کنار مزایای خود، برخی مسائل چالش‌برانگیز قانونی جدید درباره اقتصاد شبکه‌ها و اقتصاد جامعه را نیز به همراه داشته است. (Saphiro & Varian 1999) پاسخ قانونی به این چالش‌ها، موضوع بحث‌های جنجالی جهانی و قضایی در بسیاری از  محاکم و مجامع بوده که هنوز به طور حل نشده باقی مانده است. (HLG) در هر کشور دموکراتیک، توانایی مشارکت در جامعه (به صورت آنلاین) تنها در صورتی امکان دارد که آزادی و تکثرگرایی رسانه‌ای با وجود سپهر رسانه‌های آزاد، صادق و مستقل اصلاح و تقویت شده باشد. آزادی رسانه‌ها مستلزم، عدم اعمال محدودیت و کنترل از سوی دولت است (Becker) و شامل استقلال حرفه‌ای (اهالی رسانه)، مراقبت از روزنامه‌نگاران و دسترسی آزاد و همگانی به منابع اطلاعاتی می‌شود. از سوی دیگر تکثرگرایی رسانه‌ای مستلزم این است که همه کاربران توانایی تأمین نیازهای اطلاعاتی خود را داشته باشند.(karpinnen) به این معنا که شهروندان باید به طیفی از منابع اطلاعاتی و خدماتی همچون فراساختارهایی دیجیتالی ارتباطات دسترسی داشته باشند. (Hammarberg) با در نظر گرفتن اهمیت آزادی و تکثرگرایی رسانه‌ای به عنوان یکی از ارکان بنیادین دموکراسی در اروپا، توجه به هرگونه تخلف احتمالی و بررسی راههای حمایت از افرادی که به هرصورت موضوع تخلفات قرار گرفته و درگیر آن هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. (klimkiewicz)

الزام اتحادیه اروپا برای رعایت آزادی و تکثرگرایی رسانه‌ای همانند حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به طور شفاف در بند11 منشور حقوق اساسی آمده است که شبیه بند 10 قانون کنوانسیون اروپا درباره حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است. آزادی و تکثرگرایی رسانه‌ای همچنین ریشه در سنت‌های قانونی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد.(CMPF)  با وجود این در فضای قانونی کنونی، برای درک کامل فرصت‌های جدیدی که رسانه‌های دیجیتال به وجود آورده‌اند، موانع موجود همچنان چالش مهمی در درک کامل تکثرگرایی رسانه‌ای محسوب می‌شود. (Council) این مسئله لزوم قانون‌گذاری متناسب، تعریف سازوکار قانونی و اقدام اجتماعی را آشکار می‌کند به‌نحوی که بتواند به ایجاد امنیت در آزادی رسانه‌ها و غنای بیشتر شبکه دیجیتالی اطلاعات منجر شود.

  

تهدیدات تکثرگرایی رسانه‌های دیجیتالی

فرض اینکه اینترنت و همه فناوری‌های ارتباطی جدید دیگر، برای بسیاری از مسائل مرتبط با تکثرگرایی و تنوع رسانه‌ای راه‌حل ارائه می‌کنند، شاید روی هم رفته بسیار خوش بینانه باشد. به‌جز تنوع فزاینده مالکیت رسانه‌ای، تنوع محتوای رسانه‌ها و رشد آماری منابع اطلاعاتی، نگرانی‌هایی را درباره تمرکز قدرت و ایجاد نوع جدیدی از دروازه‌بانان یا گردآورندگان محتوا به‌وجود آورده است که هنوز به طور کامل حل نشده اند. به عنوان مثال: موتور های جستجو هم اکنون از جدیدترین اشکال مسئله‌ساز واسطه‌های اطلاعاتی هستند که به عنوان یک پردازشگر اطلاعاتی عمل می‌‌کنند و به کاربر اجازه دسترسی کافی و پردازش اطلاعات و منابع، کالاها، خدمات، قیمت‌ها و دیگر ویژگی‌هایی را می دهند که محتوا و مطالب را قابل دسترس‌تر می‌سازد. (Belleflamme) یکی از موتورهای جستجو ـ گوگل ـ به طور موثری موقعیت انحصاری خود را در بازار موتورهای جستجو حفظ کرده است. حال برای مثال سوال این است که آیا تنشی بین علایق و منافع تجاری موتورهای جستجو و تکثرگرایی وجود دارد؟ که ممکن است خطر ایجاد «حباب‌های فیلتری» را دربرداشته باشد.

یکی دیگر از حوزه‌های مسئله‌دار تکثرگرایی رسانه‌های دیجیتال مربوط به طیفی از تدابیر حاکمیتی ناظر بر محتوای اینترنت با هدف جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به محتوای دارای حق انحصاری (کپی‌رایت) است. به طور خاص، این اقدامات و تدابیر تأثیرات تحریف‌آمیزی بر تسهیلات و امکانات فزاینده‌ای دارد که توسط ارتباطات کامپیوتری ارائه می‌شود. بحث بر سر اجرا و الزام حق انحصاری آنلاین در چند سال اخیر شدت بیشتری یافته است علی‌الخصوص با توجه به احکام انسداد ]و فیلترکردن سایت‌ها[، اصلاح محتوای دیجیتال و کاربرد آن در آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها که اخیراً در اروپا و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. (Council of Europe 2014) افزایش روزافزون الزام و حفاظت از حق انحصاری در اطلاعات دیجیتالی، در حقیقت منجر به طراحی گزینه‌های جدیدی در ساختار شبکه‌ها و قوانین حق انحصاری شده که می‌تواند تا حد زیادی راه‌های در دسترس بودن اطلاعات را مشخص و بر آنها تاهیر بگذارد. از این دیدگاه، چالش عمده در برنامه‌ریزی، طراحی و ارائه یک سیستم دیجیتالی آزاد و پایدارتر، یافتن نقطه تعادل مناسب بین رعایت تکثرگرایی و لزوم حفاظت از محتوا است.

این بحث نه فقط یک مسئله فنی بلکه مسئله‌ای سیاسی، قانونی، اجتماعی و اخلاقی است که راه‌حلی ارزش مدار می‌طلبد و از همه مهم‌تر مستلزم آگاهی از ابعاد مختلف حقوق بشر در این موضوع است. پاسخ‌های احتمالی به این مسئله هم‌اکنون کانون بحث‌های جاری درخصوص تنظیم مقررات محتوای دیجیتالی، مفهوم آزادی بیان و فناوری‌های نوین ارتباطی است.(Tambimi)

 

چالش حفاظت از محتوا و دسترسی به اطلاعات

اعمال محدودیت بر حقوق فردی اغلب یک پیش‌شرط لازم برای اعمال کارآمد و کافی این حقوق محسوب می‌شود این بدان معناست که شناخت حقوق و آزادی دیگران اغلب نه‌تنها محدودیت نیست بلکه پیش‌شرط لازم برای آزادی همگان قلمداد می‌شود. در هرکشور دموکراتیک، دولت وظیفه و مسئولیت وضع مقررات (قانون‌گذاری) و امکان استفاده از حقوق اساسی را برعهده دارد. تنها علت قانونی برای محدود کردن آزادی بیان یا دسترسی به اطلاعات، قوانین مربوط به حفظ وصیانت حقوق بشری دیگران است که در مقایسه با حقوق آزادی محدود شده، دارای نفع و ارزش بالاتری می‌باشد.

در اتحادیه اروپا از 47 کشور عضو این اتحادیه، 40 عضو حق دسترسی به اطلاعات را اخذ و اجرا کرده‌اند. (Olsson) در مجموع 25 قانون اساسی اروپایی، برخی از انواع حق دسترسی به اسناد یا اطلاعات اداری و 35 قانون اساسی دیگر حق دسترسی به اطلاعات یا «آزادی اطلاعات» را به عنوان حق آزادی دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته‌اند. (OSCE) همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرده است که حقوق اساسی دسترسی به اطلاعات در بند 10 بیانیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره آزادی بیان مورد حمایت قرار گرفته است. از سویی دیگر همان دادگاه هنوز این فرصت را نداشته تا در مورد اینکه آیا مسدود یا محدود ساختن دسترسی به اینترنت، تخلف از آیین‌نامه محسوب می‌شود یا خیر، تصمیم‌گیری کند. اگرچه شکایتی مشابه بر پایه نقض ماده قانونی بند 10 هم‌اکنون به ثبت رسیده و در حال پیگیری است ولی همچنان تصمیم‌گیری درباره این موضوع معلق و نامعلوم است.

ملاحظه‌ای عمومی‌تر و مناقشه‌انگیز این است که آزادی بیان در قانون اساسی بسیاری از کشورهای لیبرال و دموکراتیک مورد حمایت قرار گرفته است. این حق همچنین به عنوان یکی از اصول بنیادین بیانیه جهانی سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر (بند19) در نظر گرفته شده است و به عنوان یک حق اساسی ذیل بند 10 بیانیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند19 بیانیه کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی به رسمیت شناخته شده است. انگیزه و علتی که حفاظت از آزادی بیان را توجیه می‌کند، توانمند سازی افراد برای بیان آزادانه دیدگاه‌هایشان است .(Sadurski) در هر نظام دموکراسی ضروری است که مردم به طیف گسترده‌ای از اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند به طور مؤثری در جامعه خویش مشارکت داشته باشند (Gans, 2003: 1) امروزه اینترنت تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی استفاده از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات شده و به ناچار مشمول همه مقررات و قوانین مربوط شده است. علاوه بر این حق دسترسی به اطلاعات در بسیاری از معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی و قانون‌های اساسی جزو حقوق بشر محسوب شده است. دربسیاری از موارد، این حق شامل حق آزادی بیان می‌شود که خود نیز شامل حق جستجو، دریافت و تسهیم اطلاعات و بیان نظرات می‌شود.

حال باید مشخص شود که چگونه می‌توان مطمئن شد که رسانه‌های جدید به عنوان یک فضای همگانی و نامحدود باقی می‌مانند، جایی که برخورداری از آزادی بیان وعقیده بی‌هیچ‌ محدودیتی میسر باشد. در واقع همان‌گونه که اشاره شد، قوانین حاکم بر دنیای اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون موضوع تغییرات و تنش‌های عمیق این حوزه است. این موضوع به ناچار موجب درگیری و بحث های جنجالی در تعاملی ظریف و حساس بین حقوق بنیادین واصول اساسی دموکراتیک می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، خط‌مشی‌های قانون‌گذاری نباید با آزادی بیان تداخل کرده یا آن را محدود سازند.

اگرچه تقریباً در همه جوامع دموکراتیک، رسانه‌های جدید در کنار ایجاد مشکلات تعریف مشخص، منجر به تلاش‌هایی جهت محدود و کنترل کردن اطلاعات آنلاین می‌شوند. (Sunstein) ظهور اینترنت تأثیر عمیق و دگرگون‌کننده‌ای بر چارچوب تنظیم مقررات رسانه‌ای و کنترل بخش رادیو و تلویزیونی به طور عموم، گذاشت (Price) این امر اغلب  منجر به اتخاذ تدابیر و اقدامات قانون‌گذارانه‌ای شد که خیلی اوقات به سبب ناتوانی در تطبیق بل پیشرفت‌های تکنولوژیکی با منافع اقتصادی و غیره مورد انتقاد واقع ‌شد (Deibrte) به طور خاص، هیچ حوزه‌ای از قانون بیشتر از مالکیت‌های فکری و معنوی تحت تأثیر انقلاب رسانه‌های دیجیتال قرار نگرفته است. (Rack)

جامعه و اقتصاد ما به طور فزاینده‌ای وابسته به دسترسی‌پذیری، تبادل و تسهیم اطلاعات دیجیتال شده اند. ظهور فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های کامپیوتری به طور شدیدی پیشرفت‌های تجاری و تنظیم مقررات در بخش رسانه‌ها را تغییر داده است. در حالی‌که محصولات رسانه‌های دیجیتال موفقیت چشم‌گیری را در بازار تجربه می‌کنند؛ مشمول حمایت ناکافی و نامتناسب از سوی قوانین و مقررات کنونی و در دست تهیه هستند. در بسیاری موارد دولت‌ها (دموکراتیک و استبدادی) محتوای انتشاریافته در اینترنت را بی‌هیچ‌گونه مبنا یا حق قانونی و بدون توجیه این اقدامات یا با رفتاری غیرضروری و نامناسب ، محدود، کنترل، دستکاری و سانسور می‌کنند. (United nestion) رفتارهای مشابه دیگر نه تنها تخلفات جدی در حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات منفی بر حق آزادی عقیده و بیان داشته باشد. (id)

این موضوعات نیازمند توجه جدی و فوری سیاستگذاران و قانون‌گذاران است، به‌ویژه از زمانی که تغییرات خطرناکی در اصل مصونیت ایجاد شده است و مسئولیت محدود یا «پناهگاه امن» رسانه‌ها و با توجه به محتوایی تعریف می‌شود که کاربران در آنها قرار می‌دهند. (Edward) به طورخاص، این چارچوب شکننده قانون‌گذاری درخصوص مصونیت [افراد] هم‌اکنون به تنش و چالش عمیقی بین نیاز به آزادی و نیاز به نظارت و تجسس و کنترل منجر شده که توسط فعالان بازار، بنگاههای اقتصادی و سایر موسسات مرتبط ابراز شده است. مجموعه‌ای از اقدامات قانونی ملی و بین‌المللی توسط دولت‌ها به منظور فیلترکردن یا جلوگیری از ارتباطات اینترنت محور و همچنین در مورد نقض و دستبرد (غصب) به حق مالکیت معنوی و فکری تاکنون اعمال شده است. بخصوص بحث اصلاح محتوای دیجیتال که اخیراً در اروپا و آمریکا شروع شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جنجالی‌ترین این قوانین، پیشنهاد «توقف قانون سرقت ادبی آنلاین» (SOPA) است که در حمایت از قانون مالکیت فکری (PIPA) مطرح و در ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت، قانون HADOPI  و در فرانسه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، قانون سینده SINDE  که در اسپانیا به اجرا در آمد، قانون اقتصاد دیجیتال که در بریتانیا اجرا شد و اقدامات حق انحصاری آنلاین که مقامات ارتباطات ایتالیا به تصویب رساندند.(AGCOM) مشکلی که در اغلب قوانین یادشده به چشم می‌خورد، فقدان حساسیت در زمینه لزوم حفظ استقلال رسانه‌ها و جلوگیری از تلاش‌هایی است که به اشکال مختلف کنترل شخص را ترویج و توسعه می‌دهند. (LUNCCHI) علاوه بر این، مشخصه بارز همه این اصلاحات قانونی این است که مسئولیت قانونی را به ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی تحمیل می‌کنند.

این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که اگر وظیفه کنترل و صیانت از جریان اطلاعات به‌جای دولت به بخش خصوصی یا تجاری واگذار شود، چگونه آزادی بیان می‌تواند به موضوعی مسئله‌دار تبدیل شود. اگر واسطه‌ها یا میانجی‌های رسانه‌ای را مسئول محتواهای تولیدشده، بارگذاری‌شده و منتشرشده توسط کاربران آنها بدانیم، آنگاه این اقدام می‌تواند به‌طور مشخصی بر برخورداری از حق آزادی عقیده و بیان تأثیر‌گذار باشد. چنین رویکردی در واقع، طبیعتاً خودمراقبتی و اشکال گسترده خودسانسوری را حمایت می‌کند که در نتیجه تضمین‌های مقرر قانونی از سوی هیات منصفه را به تدریج از میان برمی‌دارد.(UNITED NATION) همچنین افزایش روبه‌رشد اقدامات حفاظت از حق انحصار اطلاعات دیجیتال منجر به طراحی گزینه‌هایی در ساختار شبکه و قوانین حق انحصار شده است که می‌تواند بر راههای در دسترس قراردادن اطلاعات دیجیتال، بسیار تأثیرگذار باشد.


نتیجه‌گیری

همان‌طور که به اختصار شرح داده شد، به نظر می‌رسد که مشخصه محیط متغیر رسانه‌های دیجیتالی کنونی، چالش جدیدی به نام «رویکردی جدید به تکثرگرایی» است. همان‌طور که توسط پژوهشگران دیگر نیز اشاره شده، دیگر مسائلی همچون تمرکز بر قدرت رسانه، محدودیت تولید محتوا، بیان عقاید و باورهای متنوع و دردسترس بودن سیستم پخش رسانه‌ای در جهان امروز مطرح نیستند.(Valcke) بلکه مشکل جدید گویا ظرفیت دسترسی مؤثر- و البته بی‌هیچ‌ محدودیتی- به مخاطبان گوناگون را دارد.  به نظر می‌رسد وجه مشخصه محیط دیجیتال تلاش برای فیلتر و کنترل کردن فضای آنلاین- و به طور هم‌زمان- ارائه محتوا توسط تعداد محدودی واسطه و گردآورنده ]رسانه‌ای[ است که دربردارنده خطر قراردادن حق دسترسی به اطلاعات دیجیتال در اختیار تعداد قلیلی از دروازه‌بانان جهانی است.

جالب‌ترین مشاهده حاصل از مطالعات اخیر این است که «تمرکز بر این سئوال که مخاطب کجا می‌رود-به سوی گردآورندگان محتوا و سایت‌ها- باعث صدمه دیدن تکثرگرایی می شود و به طور مشابه تمرکز بر محدودکردن فضا به همان میزان موجب صدمه دیدن تمرکز بر مالکیت خواهد شد.» (Valcke et al. 2015: 2) بنابراین تکثرگرایی رسانه‌ای در دنیای دیجیتال یک مفهوم عینی است، البته با جنبه‌های مختلف و زمینه‌ای چند بعدی. به منظور هرچه مفیدتر بودن در چشم‌انداز رسانه‌های معاصر دیجیتال، تکثرگرایی رسانه‌ای باید در پرتو واقعیت جدید باز تفسیر شود. کنترل جریان اطلاعات درحقیقت تبدیل به یکی از موثرترین اَشکال قدرت در اینترنت شده‌است.

این اشکال جدید کنترل می‌توانند به‌طور گسترده‌ای در بسیاری از  حوزه‌های مختلف ارتباطات دیجیتالی فراگیر و همه جایی شود. برای مثال ابزارهای قانونی برای اجرای قانون حق انحصار آنلاین، سازوکار حفاظت و صیانت از محتوای دیجیتال، جنبه‌های مختلف ساختار شبکه‌ای ، سیاست‌گذاری بی‌طرفانه محیط اینترنت و سایر متغیرهای محیطی می‌تواند به‌ناحق و بی‌جهت در جریان آزاد اطلاعات آنلاین مانع یا مداخله‌گر باشند. بنابراین موضوع و ریشه تکثرگرایی دیجیتالی اکیداً با بی‌طرفی شبکه‌ای مرتبط است که با مفاهیمی همچون ممنوعیت اعمال تبعیض، محدودیت یا مداخله در ترافیک  (پهنای باند) اینترنت بدون در نظر گرفتن منطقه فرستنده، دریافت‌کننده و نوع محتوای آن قابل درک است.

نتیجه و استنباطی که از درک سخنان فوق حاصل می‌شود، لزوم تشخیص این نکته است که وقتی تکنولوژی قابلیت افزایش و تقویت آزادی بیان و تکثر صداها را دارد، در کنار آن می‌تواند خطرات و چالش‌های جدیدی را نیز ایجاد کند. در نهایت، وظیفه خطیر و اساسی سیاستگذاران و قانون‌گذاران کنونی نه فقط افزایش جنبه‌های سودآور تکنولوژی بلکه یافتن راه‌حل‌هایی است که بتوان با اتخاذ آنها میان مشکلات و ارزش‌های حاصل از پیشرفت تکنولوژی تعادل ایجاد کرد.

 

منبع:

- Carlsson  Ulla (2015) "Freedom of Expression and Media in Transition: Studies and reflections in the digital age", Nordicom University of Gothenburg, Nordic information center for media and communication research, Sweden: 2016

 

کد مطلب:3904
تاریخ درج مطلب:شنبه 13 آذر 1395 - 17:24:49
نظرات
هیچ نظری درباره این مطلب تا کنون به ثبت نرسیده است.
فرم ارسال نظر

نام (اختیاری)

پست الکترونیک (اختیاری)  

آدرس وب سایت یا وبلاگ

نظر شما  

لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:

 = 8+1