آیا جرم‌های مطبوعاتی مشمول مرور زمان می‌شوند؟ به تعبیر دیگر آیا قانونگذار مدت مشخصی را برای پیگیری جرائم مطبوعاتی مشخص کرده که پس از انقضای آن تعقیب موضوع متوقف خواهد شد؟ بهمن کشاورز از وکلای برجسته کشور و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طی سخنانی در همایش«حقوق مطبوعات» به این سئوال پاسخ داده است که در ادامه با هم می‌خوانیم.
اولا ـ صورت مسئله
الف ـ در قانون مطبوعات موجود، صرف‌نظر از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم و آن را منطبق بر شرایط و نیازهای روز بدانیم یا ندانیم، با جرم‌انگاری افعال و ترکیب فعل‌هایی مواجه هستیم. این جرم‌ها در مواد 23 تا 32 قانون آمده و مجازات آنها در مواد 33 تا 35 مشخص شده است.
ب ـ مجازات‌های مذکور جز در یک مورد که می‌تواند کیفر ارتداد را داشته باشد و مورد دیگری که ممکن است قذف تلقی شده و مجازات آن را داشته باشد، تعزیری هستند. البته توقیف نشریه، لغو پروانه، تعطیل نشریه و محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی را هم باید در فهرست مجازات‌ها اضافه کرد. با این توضیح که وقتی «توقیف» که اصولا طبعی موقتی دارد، جنبه دائمی پیدا کند، می‌توان ـ و باید ـ آن را به مجازات تعبیر کرد، چرا که به هر حال مبنای توقیف هر چه باشد، نمی‌تواند تا ابد و به مدت نامحدود ادامه پیدا کند.
پ ـ در ماده 35 قانون تصریح شده «تخلف از مقررات این قانون جرم است.» و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌شود.
در خصوص مفاد این ماده گفتنی است:
1ـ در ماده 24 قانون مطبوعات آمده است:
«اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.»
مقولات مطروحه در این ماده را مضموناً در مواد 501، 502، 503 و 505 قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت، بدون اینکه هیچ‌یک از این مواد دقیقاً متضمن این مفاهیم و شرایط تحقق آنها ـ به نحوی که در حقوق جزا شرط تحقق جرم است ـ باشند.
بنابراین ناچار اعمال موضوع ماده 24 را باید در زمرة افعالی انگاشت که تعیین مجازات تعزیری آنها بر عهده قاضی است. و این موارد را باید مشمول قانون مربوط به افشای اسناد سری و محرمانه ـ به شرط جمع شدن همه شرایط تحقق جرم‌های موضوع آن ـ تلقی کرد که به هرحال مجازات تعزیری دارند.
2ـ ماده 25 قانون مطبوعات می‌گوید:
«هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضدّ امنیت ملی یا سیاست‌های کشور که در قانون، مجازات عمومی پیش‌بینی شده است تحریض و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات متعارف همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
«قانون مجازات عمومی» که در ماده 25 به آن اشاره شده، صریحاًَ نسخ شده و در قانون مجازات اسلامی، ماده‌ای که دقیقاً و عیناً بر آن منطبق باشد وجود ندارد. اگر هم چنین ماده‌ای وجود می‌داشت قانوناً چیزی غیر از ماده منسوخ می‌بود. ناچار اشاره و عطف ماده 25 مرجعی نمی‌یافت و نمی‌داشت. بنابراین، چنین موردی هم، در صورت تحقق، مجازات تعزیری بر مبنای نظر حاکم را خواهد داشت.
3ـ ماده 26 قانون به اهانت به اسلام و مقدسات آن در دو حالت اشاره دارد: یکی حالتی که به ارتداد منجر می‌شود و دیگر حالتی که به ارتداد نینجامد. در قانون مجازات اسلامی جرم ارتداد تعریف و تبیین نشده و بنابراین این مورد مذکور هم مشمول مجازات تعزیری با نظر حاکم است.
4ـ مورد مطروح در ماده 27 قانون به ماده 514 قانون مجازات اسلامی راجع و دارای مجازات تعزیری است. هر چند که مفاد ماده 27 بر ماده 514 دقیقاً منطبق نیست و برخی از موارد توهین را ناچار باید بر سایر مواد و عمومات قانون مجازات اسلامی منطبق کرد. حاصل اینکه به نظر می‌رسد مجازات‌های موضوع قانون کلاً تعزیری و بازدارنده است.
ت ـ ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
در جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی، بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت 10 سال.
ب ـ حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت 5 سال.
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت 3 سال.
تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس با جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
ماده 174 قانون مذکور احکامی را که صادر و قطعی شده اما اجرا نشده باشند با گذاشتن مواعد مذکور، موقوف‌الاجرا اعلام کرده است. البته در ماده 176 قانون نیز برای قضات، ضابطان دادگستری و سایر مأمورینی که فعل یا ترک فعل ایشان تحقق مرور زمان را باعث شود تعقیب و مجازات کیفری ، انتظامی و اداری پیشُبینی و در مورد ماده 174 آثار تبعی مجازات را ـ با وجود تحقق مرور زمان باقی اعلام کرده است.
ث‌ـ دیوان عالی کشور در دو رأی هیأت عمومی خود، که در سال 1385 صادر شده «مرور زمان را در مورد جرم‌هایی که ریشه در شرع اسلام نداشته باشند، قابل تحقق دانسته و در مورد جرم‌هایی که سابقه و صبغه شرعی دارند قائل به تحقق مرور زمان نیست. مثال مورد اول تخلفات ارزی و مصداق مورد دوم ارتشاء است.
ج ـ با این مقدمات سوال مشخص و صورت مسأله این است:
«آیا جرم‌های مطبوعاتی مشمول مرور زمان می‌شوند یا خیر؟»
ثانیاً ـ تحلیل مختصر موضوع
پیش از پاسخگویی به سوال ـ با توجه به مواردی که در طرح مسئله آمد ـ نکات زیر گفتنی است:
الف ـ محتوای جرم مطبوعاتی ممکن است توهین، افترا، اشاعه اکاذیب و یا سایر عناوین مجرمانه ـ البته با توجه به طبع مطبوعات ـ باشد. اما همه آنها به اعتبار وسیله ارتکاب «جرم مطبوعاتی» محسوب می‌شوند.
ب ـ بدون ورود در جزئیات می‌توان گفت: اگر در مورد یا مواردی ـ به علت در دست نبودن قانون (به هرعلت)- مجازات فعل یا ترک فعل مورد نظر معلوم نباشد، باید به عدم مجازات قائل شد و یا حداکثر چنین نظر داد که اگر قاضی رسیدگی‌کننده مجتهد (و نه مادون) باشد، می‌تواند مجازات تعزیری تعیین کند. که البته در این مورد هم تأمل و مناقشه بسیار وجود دارد.
پ ـ هر گاه فعل یا ترک فعلی به اعتبار ابزار ارتکاب «مطبوعاتی» تلقی شود، با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 34 قانون، بدون توجه به موقعیت و وضعیت مرتکب، رسیدگی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.
ت ـ به نظر می‌رسد ـ با توجه به اطلاق بند الف ماده 43 قانون مطبوعات ـ اعلام «بزهکار نبودن متهم به علت شمول مرور زمان» داخل در اختیارات هیأت منصفه است.
ثالثاً ـ پاسخ پرسش
در پاسخ سئوال مطروح با توجه به این که:
1ـ در تحلیل نهایی، جرم‌های مطبوعاتی مجازاتی جز مجازات بازدارنده و تعزیری ندارند.
2ـ هر فعل یا ترک فعلی که وسیله ارتکاب یا موضوع آن مطبوعات باشد «جرم مطبوعاتی» محسوب می‌شود.
3ـ حکم ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به وجود«مجازات شلاق» در تبصره‌اش شامل کلیه مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات بازدارنده می‌شود.
4ـ جرم‌های مطبوعاتی ـ با توجه به طبع و وسیله ارتکابشان ـ نمی‌توانند صبغه و سابقه شرعی داشته باشند.
5ـ اگر در تسری حکم ماده 173 پیش گفته در مواردی تردید کنیم، باید، با توجه به مصلحت و نفع متهم، به شمول آن نسبت به مورد قائل شویم و در این مورد مفاد ماده 175 قانون مذکور مانع ازتضرر شاکی و مدعی خصوصی خواهد شد و به این ترتیب شائبه تقویت حقوق خصوصی نیز منتفی است.
می‌توان نتیجه گرفت جرم‌های مطبوعاتی با گذشتن مدت‌های تصریح شده در قانون از تاریخ ارتکاب یا اولین اقدام تعقیبی، چنانچه منتهی به صدور حکم نشده باشند، مشمول مرور زمان خواهند شد. همین حکم جاری است نسبت به احکامی که صادر شده اما بلااجرا مانده باشند.
